بلهجة إعلامية خلت من الهجوم الحاد المألوف على التيار الإسلامي بالمغرب، استقبلت صحف مصرية خبر تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية بشيء من البرود الإعلامي، مع تركيزها على وصف “البيجيدي” بـ”الحزب الإسلامي”، دون أن تحيد عن تسميته “الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المغرب”.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن حزب العدالة والتنمية حقق ما قالت إنه “اختراق مهم في الأقاليم الصحراوية، من خلال الفوز بمقعد في معظم دوائرها”، مضيفة أنه “توجه جديد برز في هذا الاقتراع، يضاف إليه تسجيل اختراقات مهمة في العالم القروي”.
ووصفت الصحيفة ذاتها حزب العدالة والتنمية بـ”الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب” وهي تورد تقريرا عن وضعية المرأة، مستندة إلى تصريح لنزهة الوفي، القيادية في “حزب المصباح”؛ فيما ركزت في تقرير آخر على وسائل الإعلام القريبة من حزب العدالة والتنمية، التي رصدت أن “نتائج انتخابات السابع من أكتوبر تعد دليلا على نجاح صيغة العدالة والتنمية في خوض معركة النضال والبناء الديمقراطي، مع استمرار المحاذير السابقة نفسها، والمرتبطة بعناصر ممانعة المشروع الديمقراطي”.
وفي حلقة من برنامج “السادة المحترمون” على فضائية “On TV”، خصص الإعلامي يوسف الحسيني حيزا لفوز حزب العدالة والتنمية، “المعروف بتوجهه الإسلامي”، مشيرا إلى “وجود تحديات كبيرة أمامه، أبرزها تشكيل تحالف حكومي، خاصة أن حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز الثاني في الانتخابات، ليس واردًا دخوله في تحالف معه”.
صحيفة “اليوم السابع” قالت إن “حزب العدالة والتنمية المغربي يحمل توجّهات إسلامية، ويعرّف نفسه بأنه يسعى إلى التنمية من خلال الإسلام السياسي، بعيدًا عن النزاعات الإيديولوجية الفرعية”، فيما عادت ضمن تقرير لها إلى سنوات تأسيسه، موردة: “عقد الحزب مؤتمرًا عام 1996 لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ يُنْظَر إليه باعتباره حزبًا إسلاميًا خالصًا”.
وحسب صحيفة “الوطن” المصرية فإن “الحزب، الذي فاز عام 2011 بأول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد، يتهمه خصومه بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولن؛ وهي تهم ينفيها”، مضيفة أن “العدالة والتنمية بفوزه الحالي يعزز موقعه المتقدم في المشهد السياسي المغربي؛ في حين يبقى الملك محمد السادس الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الإستراتيجية والحيوية”.
جريدة “الدستور” صاغت تقريرا وصفت فيه العدالة والتنمية بـ”الحزب الإسلامي”، وقالت إن “الأوضاع السياسية في مصر وتونس أثّرت على وجوده”، قبل أن تشدد على أن “النجاح الذي تم تحقيقه في هذه الفترة يتلخص في بقاء الإسلاميين على رأس تدبير الشأن العام، وفشل القوى المناوئة لهم في إزاحتهم”.
أما صحيفة “الوفد” فركزت على علاقة القصر الملكي بـ”حزب بنكيران”، موردة أن “كل السلطات التنفيذية كانت في يد الملك حتى عام 2011، حين وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكية دستورية، في غمرة المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة إبان ما عرف بالربيع العربي”، وذلك وفق تعبيرها الذي استدرك: “رغم تخلي الملك عن بعض سلطاته إلا أنه مازال أقوى شخصية في البلاد؛ وهو الذي يختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات”.

عرفت الجلسة العامة للدورة العادية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لشهر أكتوبر، التي انعقدت بمدينة وزان، تصويتا بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين على جميع مشاريع اتفاقيات الشراكة المبرمجة في جدول الأعمال، في حين عرفت نقطتان متعلّقتان بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2017 وبإعادة تخصيص بعض اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية الموافقة عليهما بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بينما امتنع 8 أعضاء عن التصويت.
وضمّ جدول الأعمال المناقشة والمصادقة على 13 نقطة، في حين تم تأجيل دراسة نقطة متعلقة بالإجابة على سؤال كتابي حول ندرة المياه بالجهة، وهمّت النقاط الثلاثة عشر دراسة مشروع ميزانية الجهة لسنة 2017 وإعادة تخصيص بعض اعتمادات الجزء الثاني منها، إضافة إلى دراسة مشروع اتفاقية إطار بين مجلس الجهة ومؤسسة كونراد إدنهاور، ودراسة مشروع اتفاقية إطار بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للثقافة ومؤسسة الإدريسي حول المسالك التاريخية والثقافية بالجهة، ودراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس الجهة وجمعية عبد الصادق اشقارة من أجل إحداث دار عبد الصادق اشقارة للمحافظة على التراث الأندلسي والصوفي والشعبي بتطوان، وكذا دراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس الجهة ومركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية من أجل إنجاز دراسة حول النسيج الجمعوي بالجهة.
كما عرف جدول الأعمال المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة بتمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومشروع اتفاقية إطار بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي من أجل إحداث المركز الجهوي لزراعة وتثمين النباتات العطرية والطبية، ومشروع اتفاقية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة من أجل تأهيل المركز الجهوي لحماية الطفولة الخاص بالفتيات بطنجة.
وصادق الأعضاء الحاضرون بالإجماع أيضا على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة من أجل إحداث مجموعة الجماعات الترابية “إدماج” لتدبير قطاع محو الأمية بالجهة، ودراسة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومعهد التعاون الدولي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار من أجل تفعيل خطة عمل لمحاربة الأمية في إطار برنامج “تمكين” والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومعهد باستور بالمغرب والمصادقة عليه، وأخيرا عقد اتفاقية توأمة بين مجلس الجهة وتشنكدو الصينية.

تم، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، التوقيع على اتفاقية تقضي باستحواذ التجاري وفابنك على 100 في المائة من حصة بنك باركليز المصري.
وأفاد بلاغ للبنك المغربي بأن هذا الاتفاق ينص على بيع 100 في المائة من رأسمال البنك المصري للتجاري وفابنك، شريطة الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة بالمغرب ومصر، موضحا أن هذه العملية ستمكن التجاري وفابنك من تمديد شبكته الدولية والتوطن في سوق مصرفية تتميز بآفاق نمو ملحوظة.
ونقل البلاغ، عن الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، محمد الكتاني، قوله بالمناسبة، إن “الاقتصاد والقطاع البنكي المصريين يمثلان آفاق نمو قوية وثابتة على المديين المتوسط والطويل، بفضل الاصلاحات الملموسة التي أطلقتها الحكومة المصرية والمدعومة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة والضغط على احتياطات الصرف”.
وسجل الكتاني أن “بنك باركليز المصري يعد، بفضل موقعه وجودة أصوله وموارده البشرية والتسيير الحذر والصارم من المساهم الحالي ومستوى رسملته العالية، منصة مثالية لإطلاق نموذج العمل المصرفي العالمي للتجاري وفا بنك من مصر”.
وأضاف الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك أنه بفضل هذه الصفقة، سيصبح بإمكان التجاري وفابنك “المساهمة في الاندماج الاقتصادي بين مصر والدول التي توجد بها المجموعة. كما ستفتح المجال أمام تطوير البنك المغربي بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا الشرقية”.
يشار إلى أن بنك باركليز المصري، الذي يوجد مقره بالقاهرة، يشغل 1500 عامل ويتوفر على شبكة تتكون من 56 وكالة في 18 مدينة مصرية.
وفي سنة 2015، سجل البنك ناتجا صافيا قدر بـ1517 مليون جنيه مصري و606 مليون جنيه مصري من الأرباح، بالإضافة إلى رصيد ورأسمال يصل على التوالي إلى 20,2 مليار و3,4 مليار جنيه مصري إلى غاية متم دجنبر 2015.
يذكر بأنه تم تأسيس “التجاري وفا بنك” عام 1904، كأول مجموعة مالية ومصرفية في منطقة الاتحاد المغاربي ومناطق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية من خلال شركاته التابعة له مثل خدمات التأمين، والتأمين الاستهلاكي، والقروض العقارية، وتحويل الأموال، وخدمات الوساطة و الاستثمارات.
ويقع مقر “التجاري وفا بنك” في المغرب ويعمل في 25 دولة من خلال فروعه البنكية (3844 وكالة) التي تشغل أزيد من 17 ألف بنكي قدموا خدماتهم لـ8,1 مليون زبون إلى غاية متم يونيو 2016.

قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حل الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، بمدينة مراكش، حيث من المرتقب أن يعمل على تفقد الأشغال الجارية في “القرية” التي ستحتضن قمة المناخ العالمية المقررة في نونبر المقبل، وكذا إعطاء انطلاقة الموسم الدراسي بإحدى المؤسسات التعليمية.
وأفادت مصادر إعلام محلية بأن الملك وصل إلى “المدينة الحمراء” على متن سيارته الفاخرة التي تلازمه في أوقات كثيرة، قبل أن يزور الفضاء الذي من المرتقب أن يحتضن أشغال مؤتمر المناخ “كوب 22″، الذي يستضيف قيادات عدد من بلدان العالم.
وليست زيارة “قرية المناخ” وحدها التي دفعت الجالس على عرش المملكة إلى الحلول بمدينة “بهجاوة”، ولكن أيضا اعتزامه إعطاء انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، وتوزيع حقائب مدرسية في إطار مبادرة “مليون محفظة”؛ وذلك بالمدرسة الابتدائية الشابي بمقاطعة جليز.
وَعَدَا إعطاء العاهل المغربي انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، الذي يبدأ رسميا في المدرسة العمومية غدا الاثنين، وزيارته القرية المناخية على بعد شهرين من انطلاق الحدث الدولي الكبير بمراكش، سيتفقد الملك أيضا عددا من المشاريع التنموية التي سبق له أن أطلقها في يناير من سنة 2014.
ولم تكد تمر بضع سويعات على دخول الملك محمد السادس إلى “عاصمة النخيل” حتى استطاع “بهجاويون” إقناع العاهل المغربي، الذي كان هذه المرة ممتطيا سيارته الحمراء الجديدة، بالتقاط صور تذكاريه رفقته، نشرتها مواقع محلية.
وبدا الملك في إحدى الصور معتمرا قبعته المعتادة، وواضعا نظارته الشمسية المعروفة، وهو جالس داخل سيارته الحمراء المكشوفة، وإلى جانبه أسرة مراكشية بكاملها، يبلغ عددها سبعة أفراد (رجل وأربع نساء وطفلتان).

مباشرة بعد عرض برنامج تنمية الاستثمار بالمغرب أمام الملك محمد السادس، قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بتقديم حصيلة عمله على رأس هذه الوزارة، منها خلق 160 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين، وتغيير هيكلة الوزارة حتى تضم مديرية للصناعة وأخرى للتجارة، بالإضافة إلى خلق وكالة خاصة بالقطاع الرقمي.
وبدا مولاي حفيظ العلمي راضيا عن النتائج التي حققها مخطط الإقلاع الصناعي الذي يشرف عليه، والذي من المتوقع أن يخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، خصوصا وأن الوزير حضر أمام الملك لتوقيع اتفاقيات لإنشاء 30 مصنعا وطنيا ودوليا، “وهو حدث لم يسبق أن عرفه المغرب في تاريخه”، بحسب تعبير الوزير.
الوزير تحدث، خلال الندوة التي نظمها بالدار البيضاء، عن الإجراءات الخمس التي تم إطلاقها من أجل تطوير الاستثمار في المملكة، من بينها إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من تأسيسها، وخلق منطقة حرة في كل جهة من جهات المغرب 12، واستفادة المصنعين الكبار المتخصصين في التصدير من امتيازات المناطق الحرة حتى وإن أقاموا مشاريعهم في مناطق أخرى، ثم منح صفة المصدرين لشركات المناولة التي تساهم في المنتجات الموجهة إلى التصدير، وأخيرا دعم الجهات التي تعد فقيرة من حيث الموارد عبر تشجيع المستثمرين بمنحهم تحفيزا ضريبيا إن هم أقاموا مشاريعهم في تلك الجهات.

وأعلن العلمي عن سلسلة من التغييرات الجذرية التي قام بها على مستوى هيكلة وزارته، ومن بينها إنشاء المديرية العامة للصناعة، والمديرية العامة للتجارة التي ستوكل لها، في وقت لاحق، مهمة تدبير التجارة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دمج كل من مكتب المغرب للتصدير ومكتب “investi in morocco” ومكتب المعارض بالدار البيضاء، وجعلها تجتمع في مؤسسة واحدة هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
العلمي برر تأسيس هذه الوكالة الجديدة بضرورة توحيد المجهود من أجل تمثيل المنتجات المغربية على أحسن وجه، وبأنها ستمكن من تطوير أداء المؤسسات والتقليص من نفقاتها. كما انتقد الوزير طريقة اشتغال مكتب المعارض، “لأنها طريقة قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر”، بحسب تعبيره.
وحول حصيلة مخطط الإقلاع بعد عامين من إطلاقه، شدد العلمي على أن المخطط يسير وفق الأرقام التي حددت له، مقدما المثال على ذلك بالتطور الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، فحاليا يقدم هذا القطاع 15 مليار درهم كقيمة مضافة للاقتصاد المغربي، وسيرتفع إلى 65 مليار درهم بحلول 2020؛ أي بزيادة 50 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع القادمة.
الوزير اعتبر أن هذا الرقم مهم، “فالفلاحة في وموسم استثنائي تقدم للاقتصاد الوطني ما مجموعه 20 مليار درهم وحينها يفرح جميع المغاربة، أما الآن فنحن نتحدث عن 65 مليار درهم بقطاع الصناعة في ظرف السنوات الأربع القادمة”، يقول العلمي كإشارة إلى الأهمية التي بات يمثلها قطاع الصناعة لاقتصاد المملكة.

وواصل العلمي تقديم حصيلة مخطط الإقلاع الصناعي، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع 19 فدرالية صناعية من أجل إحداث 41 منظومة صناعية تغطي 12 قطاعا صناعيا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2016 تم خلق 160 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة، سواء بالنسبة للمصانع الموجودة أو التي يتم تشييدها حاليا، وقارن الوزير بين هذا الرقم وبين ما تم تحقيقه في السنوات العشر السابقة؛ حيث لم يخلق قطاع الصناعة سوى 75 ألف منصب شغل.
ومن أصل 20 مليار درهم هي قيمة الغلاف المالي المخصص لمخطط الإقلاع الصناعي، أكد المسؤول الحكومي أن 17.5 مليار درهم تم توجيهها حاليا لقطاعات صناعية بعينها، على أساس تعاقد مع المقاولات يقوم على خلق مناصب الشغل مقابل الدعم، كما لفت الوزير إلى أن فريقه اشتغل على وضع خريطة بحاجيات كل جهة من حيث التكوين وعدد المناصب التي تحتاجها في كل سنة والمؤهلات العلمية، حتى يتسنى للطالب أن يعرف حاجيات جهته قبل اختيار تخصص تكوينه.
ولفت الوزير إلى أنه خصص موقعا من أجل المستثمر لمعرفة العقار الذي يتماشى مع مشروعه، والأماكن التي يمكن أن يجد فيها هذا العقار، وبعدها يقوم المسؤولون التجاريون بربط الاتصال به، “في السابق لم تكن هذه المعلومات متوفرة، وكان الحصول عليها يعد من المستحيلات حتى بالنسبة للوزارة”.
ورفض الوزير أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن قطاع الصناعة يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، “لأن الأرقام التي أتوفر عليها تفيد عكس ذلك، وفقدان مناصب الشغل هو أمر طبيعي في مسار حياة أي مقاولة، ومهمتي هي خلق أكبر قدر من المناصب، وهذا لا يتحقق إلا عبر جذب الاستثمارات وتحفيزها”، يشدد الوزير.

بعد سنوات من حرب قضائية طاحنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب حول ملكية براءة إنتاج نوع من البرتقال، يتم تسويقه في إسبانيا وعبرها في جل دول الاتحاد الأوروبي، حسمت غرفة الاستئناف للمكتب الجماعي للأصناف النباتية، التابع للاتحاد الأوروبي، في هذا الصراع الذي عمر لسنوات، منتصرة للطرح الأمريكي الذي يقول إن البرتقال المصنع من طرف شركة الأمريكية لا علاقة له بـ”الماندرين” المغربي، الذي يتم تسويقه في إسبانيا.
وأعلنت الغرفة التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها المدافع عن “الماندارين” الذي أنتجته جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتهامات التي وجهها لها نادي الأصناف النباتية في إسبانيا، الذي يعد المنتج والمسوق لـ”ماندارين ناظور كوت” في السوق الإسبانية، إلى جانب شركة “ماندارين ناظور كوت” التي تتوفر على براءة إنتاج هذا النوع من البرتقال المتواجد بالمغرب.
وحسب قرار الغرفة الأوروبية فإن “ماندارين طانغو”، المصنع من طرف الأمريكيين، يختلف عن “ماندرين ناظور كوت”، المغربي الأصل، ولا علاقة بينها؛ وهو القرار الذي يمكن البرتقال الأمريكي الصنع من التسجيل والحماية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد القرار نفسه أن المنتوج متجانس، وليس عبارة عن تقليد لمنتوج آخر يوجد في الأسواق الأوروبية، واستند أيضا إلى تقرير معهد فالنسيا للأبحاث الفلاحية، الذي أكد أن البرتقال الأمريكي له قيمة تجارية مرتفعة، وأنه مميز عن المنتجات المتواجدة في السوق.
ويمكن القول إن قرار الغرفة الأوروبية يعتبر حاسما ونهائيا، كما أنه يأتي بعد سلسلة من القرارات المنتصرة للرواية الأمريكية، في كل من إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ومؤخرا في جنوب إفريقيا، بعد عدد من عمليات التحليل للبرتقال الأمريكي، دامت أكثر من ثلاث سنوات، إذ أعلنت جنوب إفريقيا أن المنتوج يمكن أن يحصل على براءة الملكية باعتباره نوعا جديدا.
ويتعلق الأمر بنوع من البرتقال، يطلق عليه اسم “ناظوركوت”، تم تسجيل براءة ابتكاره باسم المغرب سنة 2004، وتتم زراعته في إسبانيا منذ سنة 1990، وتقف شركة مغربية تدعى “ناظور كوت بروطيكسيون” وراء إنتاجه، يوجد مقرها في فرنسا.
وبعد أن تمكن المغرب من امتلاك حصرية إنتاج هذا النوع من البرتقال، قامت شركتان إسبانيتان بالحصول على ترخيص تسويقه؛ وبالموازاة مع ذلك قامت شركة إسبانية أخرى تدعى “أوروسيميلاس” بالحصول على الحقوق التجارية لتسويق نوع من البرتقال يدعى “طانغو”، تعود ملكية براءة إنتاجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنسبة للمغرب فإن البرتقال الذي يحمل علامة “طانغو”، والمنتج أمريكيا، ما هو إلا تطوير للبرتقال المغربي “ناظوركوت”؛ ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم شروط الملكية الفكرية والصناعية، وهو الأمر الذي رد عليه خبراء مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية بكون النوع المصنع في بلاد العم سام لا علاقة له ببرتقال المغرب، وهو الرأي نفسه الذي تبناه المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع.

على بعد أيام قليلة من إطلاق عملية “مرحبا”، المخصصة لاستقبال المهاجرين المغاربة العائدين إلى البلد خلال فترة الصيف، ارتفعت وتيرة التنسيق بين المغرب وإسبانيا من أجل إنجاح هذه العملية على الضفتين، خصوصا أن توقعات الشركة البحرية المغربية تفيد بأن عدد الأشخاص الذي سيعبرون مضيق جبل طارق سيصل إلى أكثر من مليوني مسافر و500 ألف مركبة؛ وذلك خلال الفترة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر.
وقال خافيير ألفاريز، المسؤول الأمني في الشركة البحرية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس، إن العلاقات بين السلطات الأمنية المغربية والإسبانية وبين الشركة “جيدة”، مضيفا: “نحن نقوم دائما بتمارين من أجل التأكد من سلامة عملية العبور على المستوى الأمني”.
وحول تفاصيل التعاون بين الجانبين المغربي والإسباني، أكد المتحدث ذاته أن هناك تواصلا دائما بين العبارات التي تضمن عبور المهاجرين، وفي حال وقوع أي حادث، فإن العبارة تقوم بتوجيه نداء، سواء للجانب المغربي أو الإسباني، وعندها “يتم تحريك عناصر الجيش من أجل إنقاذ الناس”.
وشدد المسؤول نفسه على أن ما رآه من تعاون من الجيش المغربي والبحرية الإسبانية يجعله يشعر بالأمان، مضيفا: “أنا واثق بأن البحرية المغربية والدرك الملكي على أهبة الاستعداد من أجل سلامة عملية العبور في مرحلة الذروة”.
وشدد خافيير على أن الجانبين المغربي والإسباني “استعدا جيدا لعملية عبور المسافرين، وتم وضع جميع المعدات والإجراءات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “عدد المهاجرين العائدين إلى المغرب سيكون مرتفعا هذه السنة، لكنه لن يكون مركزا في فترة بعينها، وإنما سيكون موزعا على الأشهر الثلاثة القادمة، على اعتبار أن شهر رمضان سيأتي في بداية موسم العودة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الشركة البحرية المغربية تشارك في عملية نقل المهاجرين للمرة الستين، وبالتالي باتت لها خبرة في التعامل مع هذه الوضعية، وعبأت لها جميع الإمكانيات الضرورية، ونسقت مع السلطات المعنية لتسهيل العملية وضمان سلاستها.

01:20 أكد خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء- سطات، في تصريح لهسبريس، أن العاصمة الاقتصادية بدأت أولى خطوات للتحول إلى مدينة ذكية حقيقية.
وقال سفير (الصورة) إن العمل سينصب على تجهيز مدينة الدار البيضاء بشبكة من الألياف البصرية ورفع مستوى صبيب الإنترنيت، وهما العاملان اللذان يشكلان أساسا لتطوير تصور المدينة الذكية والحلول المصاحبة لها.
وأفاد والي الجهة، في التصريح ذاته، بأن “مفهوم المدينة الذكية يضم مجموعة من العناصر التي تشمل المواطن الذكي، من خلال ارتباطه بالإنترنيت عبر منصات ذكية في شكل تطبيقات على هاتفه الذكي، وتقوم أيضا على تفاعله مع الحلول التي سيأتي بها تصور المدينة الذكية، الذي تعمل عليه الجهات المختصة في مدينة الدار البيضاء، من ضمنها مجلس المدينة”.
عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، تعهد، من جهته، بجعل ملتقى المدن الذكية الإفريقية تظاهرة سنوية قارة، تشكل فرصة للوقوف على مستجدات هذا المفهوم في تسهيل حياة مواطني الحواضر المغربية والإفريقية.
وقال العماري، في لقاء صحافي خصص لعرض نتائج هذا الملتقى الذي شهد مشاركة خبراء ومسؤولين من إفريقيا وأوربا، إن هذه التظاهرة “كانت ناجحة بمشاركة 5000 شخص و30 عارضا، من بينهم شباب عرضوا تطبيقات وحلول في مجال تسهيل حياة البيضاويين”.
وأشار عمدة الدار البيضاء إلى أن “منظمي الملتقى حرصوا على الانفتاح على المواطن البيضاوي، من خلال التوجه إلى العموم، وبالتالي المجتمع المدني”.
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس حول مشاركة كبريات المجموعات الدولية والمقاولات الذكية الناشئة في المغرب العاملة مع شركات دولية متخصصة في حلول المدينة الذكية، أجاب العماري: “سنعمل على تطوير هذه التظاهرة، التي كانت فيها جوانب جد إيجابية، وسنحرص على الرفع من مستواها في الدورة القادمة التي ستحتضنها الدار البيضاء سنة 2017”.
يشار إلى أن منظمي ملتقى المدن الذكية الإفريقية سعوا إلى بسط حلول ملموسة وتمكين المدن الإفريقية من إيجاد طريقها نحو التنمية، عبر توفير مناخ ملائم يسمح بتحويل دينامية عمل المدن الإفريقية من عالمها الافتراضي إلى حقيقة متطورة.
واعتبروا أن مفهوم المدينة الذكية للمدينة يقدم نموذجا جديدا للتسيير الحضري قليل التكلفة، ويقترح تنمية اجتماعية مستديمة تطمح إلى الاستجابة إلى حاجيات المواطنين المتمثلة في التنقل، والتنمية الحضرية، والحكامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والبيئة، والأمن، والتعليم، والصحة.